امام علي عليه السلام آثار ستمگري را اين چنين بيان مي كند: « استعمل العدل واحذر العسف والحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يعود الي السيف.»(7)
اما براي ستمگري دو نتيجه برمي شمرد كه عبارتند از: الف- آوارگي مردم، ب- جنگ و خونريزي، عدالت در حوزه اجتماعي زندگي مردم، مصداق ها و معاني گوناگون دارد كه به چند مورد آن اشاره مي كنيم.
1- برپايي حق
حق و باطل دو مفهوم متضاد و متناقض هستند. بودن يكي برابر با نبودن ديگري است. بر پايي حق يكي از مصداق هاي عدالت است. امام علي عليه السلام« بر پايي حق را عامل عزت مندي و پايداري دين و اصلاح روزگار و دوام حكومت بيان مي فرمايد.»(8
2- برقراري عدالت
برقراري مساوات در بهره مندي از واقعيت هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، علمي و ... يكي ديگر از مصداق هاي عدالت است. امام يكي از علل عدم اجراي حق را رويگرداني حاكمان از آن معرفي مي كند « اما بعد فان الوالي اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل.»(9)
برقراري مساوات زماني پديد مي آيد كه حاكمان خواهش هاي نفساني خود را كنترل كرده و از دگرگوني راي و انديشه خود جلوگيري كنند.
3- توجه يكسان به مردم
اين حالت حاكمان يكي از مصداق هاي عدالت است. براي اين كه اگر قشري از جامعه مورد توجه حاكمان قرار گيرد دو حالت نامطلوب اجتماعي به وجود مي آيد كه به تداوم حكومت و پايداري زندگي اجتماعي آسيب مي رساند اين دو حالت عبارتند از:
1- سوء استفاده قشر مورد توجه از موقعيت حكومت.
2- فراموش شدن بقيه اقشار جامعه و نااميدي آنها از اجراي عدالت به وسيله حاكمان.
امام عليعليه السلام به محمدبن ابي بكر توصيه مي كند: « در نگاهت به طور مساوي رفتار كن تا بزرگان در ستم كاري تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو نسبت به خودشان مايوس نشوند.»(10)
4- بازگرداندن حقوق غصب شده
وقتي كه عدالت رعايت نشود. عده اي با برقراري روابط غير صحيح از اموال عمومي به شكل غيرقانوني بهره مند شده و آن را تصرف مي نمايند. امام علي عليه السلام يكي از علل پذيرش حكومت را « بازگرداندن حقوق غصب شده» بيان مي دارد و مي فرمايد: « به خدا قسم (بيت المال غارت شده) را اگر بيابم كه به وسيله آن زنان به ازدواج درآمده (مهريه زنان شد) و كنيزكان خريداري شده، آن را به صاحبانش باز مي گردانم براي اين كه در عدالت گشايش و رفاه براي عموم است.»(11)
امام علي عليه السلام يكي از علل پذيرش حكومت را « بازگرداندن حقوق غصب شده» بيان مي دارد و مي فرمايد: « به خدا قسم (بيت المال غارت شده) را اگر بيابم كه به وسيله آن زنان به ازدواج درآمده (مهريه زنان شد) و كنيزكان خريداري شده، آن را به صاحبانش باز مي گردانم براي اين كه در عدالت گشايش و رفاه براي عموم است.»
بازگرداندن حقوق غصب دو نتيجه مهم دارد كه امام علي عليه السلام براي آن به خدا قسم مي خورد « و اني اقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني انك خنت من في المسلمين شيئا صغير او كبيرا، لا شدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر.»(12) و حتي وقتي كه يكي از ياران و پيروان امام «عبدالله بن زمعه» از وي درخواست كمك مالي داشت امام مي فرمايد «اين مال نه مال من و نه مال توست بلكه جزء انفال و فيء است.»(13)
بر پايي عدالت و بازگرداندن حقوق غصب شده رفاه و آسايش عمومي را به دنبال دارد و به تبع آن امنيت رواني در جامعه برقرار مي شود.
امام علي عليه السلام در اين مورد در ارتباط با رفتار نامطلوب يكي از كارگزارانش كه در اموال عمومي خيانت كرده بود با عتاب و خطاب او را بريده از حق و خائن شمرده و مي فرمايد:« از خدا بترس و اموال عمومي را به آنان بازگردان كه اگر چنين نكني و خدا به من فرصت دهد و به درگاه خدا نسبت به تو عذر آورم، با شمشير ضربه اي به تو خواهم زد كه به هر كس ضربه زدم وارد جهنم شد.»(14)
در اين سخنان امام علي عليه السلام نكاتي نهفته است كه توجه به آن راهگشاي اداره جامعه اسلامي ما خواهد شد.
الف – كارگزاران خائن بايد خيانت خود را جبران كنند.
ب – حاكم در برابر كارگزارانش مسئول است و پاسخگوي رفتار آنان در پيشگاه مردم و خدا مي باشد.
ج – براي اين كه كارگزاران مواظب رفتار خود باشند، خائن بايد به نحو شديد مجازات شود.
5- نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي
يكي از برنامه هاي امام علي عليه السلام اين بود كه هر روز به بازارهاي كوفه سركشي مي كرد و به بازاريان مي فرمود: « اي گروه بازرگانان از خدا بترسيد، پيشاپيش از خدا طلب خير كنيد و با آسان گرفتن بر مشتريان از خداوند بركت بخواهيد ... از ستم دست بكشيد و با مظلومان به انصاف برخورد كنيد و به ربا نزديك نشويد و كم فروشي نكنيد و حقوق مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد سر برنداريد.»(15)

امام با حضور در بازار، از نزديك با نحوه فعاليت اقتصادي مردم آگاهي مي يافت و فعاليت هاي نادرست اقتصادي را منع مي كرد، حتي به مردم راه صحيح فعاليت اقتصادي و آداب و قوانين آن را آموزش مي داد.

6- مبارزه با فساد اقتصادي

افرادي كه فعاليت اقتصادي دارند عبارتند از: بازرگانان، صنعت گران ساكن و مسافر در شهرها و صاحبان سرمايه و با توجه به اين كه براي اين گروه از مردم، رنج سفر و خوف از بين رفتن سرمايه در فعاليت اقتصادي وجود دارد؛ لازم است كه حكومت اسلامي به نظارت تنها بسنده نكند. بلكه گاهي هم دخالت لازم است براي اين كه فعالان اقتصادي از امكانات خود سوء استفاده مي كنند. امام در اين باره مي فرمايد:« بدان كه در ميان بازرگانان كساني هستند كه معاملات بد دارند و بخيل هستند و به خاطر سود دنبال احتكار هستند و كالا را به هر قيمتي كه بخواهند، مي فروشند و اين سود جويي گران فروشانه زياني براي همگان است و عيب بر حاكمان، پس از احتكار جلوگيري كن.»(16)

امام يكي از عوامل برهم خوردن عدالت اقتصادي را « گران فروشي و احتكار» به حساب مي آورد و آن دو را خلاف عدالت مي داند و به كارگزارانش توصيه مي كند با آن دو مبارزه كنند امام علي عليه السلام عوامل برقراري عدالت اقتصادي را در اين فراز از سخن خود يادآوري مي كند كه عبارتند از:

الف – حقوق و قوانين عادلانه، آسان گيري با مشتري - دست برداشتن از ستم و ربا.»
يكي از برنامه هاي امام علي عليه السلام اين بود كه هر روز به بازارهاي كوفه سركشي مي كرد و به بازاريان مي فرمود: « اي گروه بازرگانان از خدا بترسيد، پيشاپيش از خدا طلب خير كنيد و با آسان گرفتن بر مشتريان از خداوند بركت بخواهيد ... از ستم دست بكشيد و با مظلومان به انصاف برخورد كنيد و به ربا نزديك نشويد و كم فروشي نكنيد و حقوق مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد سر برنداريد.»

ب – اعتقاد به معنويات « ترس از خدا، طلب خير از او.»

ج – وجود دولت و حكومت در تحقق عدالت اقتصادي در قوانين عادلانه، ضمانت اجرايي دارند.»(17)

احتكار يكي ازعوامل بر هم زننده عدالت است يعني اين كه قوت مردم نگه داري شود در حالي كه مردم به آن نيازمند باشند. امام با اين عامل مهم مبارزه مي نمود و مي فرمود:« مردم را از احتكار منع كن كه رسول خدا مردم را از آن منع مي كرد و هر كس بعد از منع تو، احتكار كند او را كيفر ده.»(18)
از اين سخن امام عليه السلام مي توان نتيجه گرفت كه احتكار مانع تحقق عدالت است چون حقوق دو طرف رعايت نشده و فقط يك طرف سود برده، علت منع احتكار از طرف دولت اسلامي اين است كه احتكار عرضه و تقاضا و قيمت گذاري عادلانه را مخدوش مي سازد.
7- مبارزه با تبعيض
همه مردم در برابر قانون برابر و يكسان هستند، تبعيض در جايي كه همه داراي حقوق مساوي « حق حيات - حق معاش - حق بهره مندي از بيت المال» هستند نارواست، امام به كارگزارانش سفارش مي كند كه « اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة و التغابي عما تغني به مما قد وضح للعيون فانه مأخوذ منك.»(19)

امام در اين بخش از نامه خود از مالك اشتر مي خواهد كه از اختصاص دادن بيت المال به شخص خودش و فراموش كردن وظيفه، برحذر باشد و در عمل اقدام به رفع تبعيض مي كند تا جايي كه مورد اعتراض طلحه و زبير قرار مي گيرد و در جواب آنها مي فرمايد:« اما آنچه را كه شما - طلحه و زبير- در ارتباط با پرداخت يكسان بيت المال يادآوري كرديد، آن چيزي بود كه من به رأي خودم، داوري نكردم و پي خواهش خويش نرفتم. من و شما ديديم كه رسول خدا چه حكمي در اين مورد داد و اجرا كرد.»(30)


امام در بخش ديگري از نامه اش به مالك اشتر به اين نكته اشاره مي فرمايد كه عدالت بدون مجري عادل ممكن نيست به كارگزار خود سفارش مي كند:« كارگزار نزديكان و خويشاونداني كه خوي برتري جويي و گردن فرازي دارند و در معامله انصاف را كمتر به كار مي برند، ريشه ستم اينها را با بريدن اسباب آن از بن برآور. و به هيچ يك از اطرافيان و خويشاوندانت زميني را نبخش.»(21)

اگر اين موارد مورد توجه قرار گيرد و اجرا شود، آثاري به بار مي آورد كه به عنوان آثار عدالت از آنها نام مي بريم:

1- روشنايي چشم حاكمان.

امام عدالت را مايه حيات و حتي حيات طيبه جامعه مي داند و مي فرمايد: «العدل حياة»(22) و آن را زمينه ساز امنيت و عافيت بيان مي كند «البستكم العافية من عدلي.»(23)

2- نگه داري حكومت.

3- امنيت، آباداني و نزول بركات براي مردم .

آباداني كشور جز از راه عدالت، از راه ديگري ميسر نيست «ما عمرت البلدان بمثل العدل» و عدالت موجب نزول بركات از طرف خداوند مي شود. ( بالعدل تتضاعف البركات»(25)

از سخنان امام عليه السلام مي توان نتيجه گرفت كه « جامعه به واسطه بي عدالتي و رعايت نشدن حقوق افراد در جامعه، گرچه به ظاهر تحركي دارد، ولي از روح زندگي «حيات طيبه» محروم است ولي در پناه اجراي عدالت افزون بر آثار مادي و رشد اقتصادي زندگي معنا مي يابد و مردم به صلاح و رستگاري مي رسند.»(26)

 نویسنده :خاک پا

نوشته شده توسط مهدی جعفری در دوشنبه نوزدهم اسفند 1387 ساعت 4 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت